قرارداد قطعه‌سازان اصلاح نشود، محکوم به فناییم

یک عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور ضمن تاکید بر اینکه اصلاح نشدن قراردادها با گذشت بیش از ۹ ماه از سال، قطعه‌سازان را در همراهی با برنامه‌های وزارت صمت و خودروسازان برای تولید خودروهای جدید و همچنین افزایش تیراژ خودروهای فعلی با مشکل مواجه خواهد کرد، نسبت به نابودی صنعت قطعه‌سازی با تداوم این روند هشدار داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مهدی مطلب‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن انتقاد از عدم اصلاح و تعدیل قراردادهای منعقد شده بین خودروسازان و قطعه‌سازان با گذشت بیش از ۹ ماه از سال ۱۴۰۱، اظهار کرد: در این زمینه علیرغم اینکه جلسات متعددی از طرف انجمن با خودروسازان برگزار شده، اما تاکنون به نتیجه نرسیده است. با اینکه قانون کار در زمینه دستمزدهای ساعتی و روزانه نیروی کار صراحت داشته و بایستی این دستمزدها رعایت شوند، اما خودروساز قانون را رعایت نمی‌کند و تنها ۷۰ درصد آن را اجرا می‌کند. بطور مثال اگر حقوق پایه کارگران ساعتی ۵۲ هزار تومان است، خودروساز آن را به ۴۲ هزار تومان تقلیل می‌دهد و بقیه آن را نمی پذیرد.

عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور ضمن اشاره به هزینه‌های سربار همچون تعمیرات، نگهداری دستگاه‌ها و تجهیزات و خطوط تولید و همچنین افزایش سرسام آور قیمت قطعات و لوازم یدکی که بر روی هزینه‌های ماشین‌آلات موثر است، تصریح کرد: اگر سایر موارد همچون نرخ ارز، محاسبه عوارض و حقوق گمرکی بر اساس نرخ ارز ETS و... و البته تورم اقتصاد که به طور رسمی ۴۰ درصد اعلام می‌شود را به این موارد اضافه کنیم، متوجه عمق فاجعه و افزایش شدید هزینه‌های تولید خواهیم شد.

خودروسازان، قطعه‌سازان را تحت فشار می‌گذارند و تهدید می‌کنند

وی افزود: تاکنون بیش از ۹ ماه از آغاز سال گذشته، اما هنوز خودروسازان برای تعدیل قراردادها با بسیاری شرکت‌های قطعه ساز توافق نکرده‌اند و حتی اندک توافق‌های انجام شده نیز بالاجبار بوده است؛ بطوریکه در برخی موارد به قطعه ساز فشار می‌آورند که اگر قطعات مورد نیاز خودروساز را تامین نکند، مطالباتش را پرداخت نخواهند کرد.  همه این موارد طی جلسات متعدد به اطلاع خودروساز رسیده و حتی مسئولان وزارت صمت نیز در جریان امر قرار گرفته‌اند، اما تاکنون گشایشی حاصل نشده است. 

مطلب‌زاده تصریح‌کرد: تداوم این روند قطعه‌سازان را در همراهی با برنامه‌های وزارت صمت و خودروسازان برای تولید خودروهای جدید و افزایش تیراژ خودروهای فعلی با مشکل مواجه خواهد کرد؛ به‌ویژه اینکه به ماه‌های پایانی سال نیز نزدیک می‌شویم و همین مسئله فشار هزینه‌های مالی قطعه‌سازان را بیشتر خواهد کرد. عدم اجرای برنامه‌های توسعه‌ای، عدم توجه کافی به تحقیق و توسعه، عدم اجرای سرمایه‌گذاری‌های جدید، ناتوانی در توسعه آزمایشگاه‌ها و عدم توانایی ارتقای دانش فنی، تنها بخشی از عوارض تعدیل نشدن قراردادهای قطعه‌سازان است.

این عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور خاطرنشان کرد: در یک کلام باید گفت با تداوم این روند محکوم به فنا هستیم. حتی اگر فرداروزی درهای کشور مجددا باز شود، به دلیل عقب ماندگی‌های فناورانه و کارایی و راندمان، نمی‌توانیم قیمت رقابتی برای تولید خود در بازارهای جهانی ارائه دهیم و از گردونه رقابت حذف خواهیم شد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: مطالبات قطعه سازان از خودروسازان افزایش تولید خودرو انجمن همگن قطعه سازی اقتصادي توييتر کارگران در حاشیه جلسه دولت قطعه سازان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۶۹۶۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش مجازات شهادت دروغ در محاکم قضایی

به گزارش خبرنگار مهر، قوه قضائیه برای جلوگیری از شهادت کذب علاوه بر راه‌اندازی سامانه شهود و مطلعین که شهود حرفه‌ای و غیر واقعی را شناسایی می‌کند، در پیش‌نویس لایحه تعزیرات فصلی قانون افزایش مجازات شهادت کذب را پیش بینی کرده است.

دروغی که در محکمه به زبان بیاید می‌تواند منجر به صدور حکم غلط علیه کسی و یا گاهی مرگ یک نفر شود. امیرالمومنین علی علیه السلام فرموده‌اند: دروغ در دنیا ننگ و عار است و در آخرت عذاب جهنم، زیرا شهادت کذب گاهی می‌تواند منجر به خسارات جبران ناپذیری شود. ممکن است ساختمانی که قرار است خانه چند جوان باشد با یک شهادت دروغ نیمه‌ کاره رها شود، کسب و کار کسی تعطیل و یا آبروی کسی برود و یا حتی خانواده‌ای از هم دور شوند.

اما با توجه به قانون پیشنهادی جدید اگر کسی سوگند دروغ یاد کند، به «مجازات اجتماعی درجه ۷» یعنی ۹۱ روز تا ۶ ماه زندان، جزای نقدی و بین ۱۱ تا ۳۰ ضرب شلاق و شش ماه محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم می‌شود.

اگر سوگند دروغ آن فرد روی رأی دادگاه تأثیر بگذارد، «مجازات سنگین‌تر درجه ۶» در انتظار اوست.

اگر شهادت دروغ منجر به مجازاتی مثل سلب حیات حبس ابد یا زندان درجه یک شود، شاهد کاذب به «مجازات سخت درجه ۵» محکوم می‌شود.

اگر فردی به صورت حرفه‌ای و در ازای دریافت پول حاضر به ارائه شهادت دروغ شود باید بداند که در هر حالتی مجازاتش یک درجه تشدید می‌شود. اگر کسی در ادارات شبه قضائی مانند تعزیرات حکومتی یا تخلفات اداری و انتظامی، شهادت دروغ داده باشد و شهادتش مؤثر واقع شود، یکی از مجازات‌های درجه ۷ در انتظارش است.

کسی که سوگند دروغ خورده باشد و پشیمان شود و به صورت رسمی در عدلیه اعلام کند که شهادت دروغ داده است به تشخیص دادگاه ممکن است از مجازات معاف شود یا یک یا دو درجه تخفیف در مجازات او اعمال شود. تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی موجب کاهش شهادت‌های دروغ شده و احکام صادره متقن‌تر از قبل خواهد شد.

کد خبر 6096970